بيانات النفط المبهمة في الصين تترك الأسواق في الظلام
شهدت الصين انخفاضا في وارداتها من النفط الخام في النصف الأول من العام الماضي للمرة الأولى في النصف الأول من ثماني سنوات، مما أثار مخاوف في السوق من أن المشتريات من أكبر مستورد للنفط في العالم قد لا تكون داعمة للغاية للنفط في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الوقود الصينية في النصف الأول من العام الماضي بسبب معدلات تشغيل المصافي القياسية وسط وفرة من المنتجات النفطية المكررة.
في الأشهر الأخيرة، كانت المصافي الصينية تعالج خاما أكثر من التوافر الظاهر، محسوبا على أنه مجموع الواردات والإنتاج المحلي، وفقا لتقديرات كاتب عمود رويترز كلايد راسل استنادا إلى بيانات صينية.
وفي ظاهر الأمر، واستنادا إلى تقدير مبسط لتوافر النفط الخام/صادرات المنتجات، يبدو أن الصين تستهلك محليا كميات أقل من النفط الخام من ذي قبل، وفقا لراسل.
ويبحث المحللون ، الذين يراقبون عن كثب الواردات واتجاهات الاستهلاك المقدرة فى اكبر مستورد للبترول الخام فى العالم ، عن ادلة حول الطلب والمشتريات الصينية ، التى يمكن ان تكون فى بعض الاحيان اكبر محرك واحد لاسعار البترول .
وبما أن الصين لا تبلغ عن مخزونات النفط الخام في احتياطيات النفط التجارية أو الاستراتيجية، فإن مهمة المحللين معقدة وتنطوي على الكثير من الافتراضات و"ماذا لو".
وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن كمية النفط الخام التي تستهلكها الصين حقا هذه الأيام، إلا أن هناك شيئا واحدا واضحا: فالبيانات الجمركية الأخيرة الصادرة عن الصين تعطي السوق بعض الإشارات المختلطة، وربما تميل إلى الجانب الهبوطي.
ولكن هناك سببان رئيسيان وراء انخفاض واردات النفط الخام الصينية في النصف الأول للمرة الأولى منذ عام 2013. وهذه هي أسعار النفط الخام الأعلى بكثير هذا العام، مقارنة بمستويات الربع الثاني من عام 2020، والحملة على تجارة الوقود غير المشروعة وتجنب الضرائب أو التهرب الضريبي من المصافي الخاصة، المعروفة باسم اباريق الشاي.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام إلى نحو 9.77 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران 2021، بانخفاض نسبته 2 بالمائة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى شهري منذ بداية العام، وفقا لبيانات جمركية نقلتها رويترز. وخلال النصف الأول من العام، استوردت الصين 260.66 مليون طن من النفط الخام، أو 10.51 مليون برميل يوميا لكل تقديرات رويترز. ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. وتعزز رقم النصف الأول من العام بزيادة الواردات من قبل شركات التكرير المستقلة. ولكن منذ الربع الأول، بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد اباريق الشاي، حيث كان إنتاج الوقود في كل من المصافي المستقلة والشركات الكبرى المملوكة للدولة يرتفع بوتيرة أسرع من الطلب، الأمر الذي يقوض هوامش التكرير ويخلق وفرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على زيادة الرقابة على صناعة التكرير من أجل القضاء على تجارة الوقود غير المشروعة، وسد الثغرات التي تستخدمها بعض الشركات لتجنب دفع ضرائب استهلاك الوقود، والحد من العرض الزائد من الوقود، الذي ينتج جزء منه عن التهرب الضريبي أو التهرب الضريبي.
وفى الوقت نفسه عالجت المصافي الصينية كمية قياسية من البترول الخام فى يونيو حيث بلغت 14.8 مليون برميل يوميا بزيادة 3.9 فى المائة عن مايو عندما حطمت معدلات التشغيل ايضا الارقام القياسية وفقا لما اظهرته بيانات الاحصاءات . كما أظهرت البيانات أن متوسط معدلات التشغيل اليومي للنصف الأول من العام كان أعلى من ذلك، حيث بلغ 15.13 مليون برميل ، بزيادة 10.7 في المائة عن العام السابق.
وتشير رويترز راسل إلى أن معدلات التشغيل القياسية أعلى من التوافر الضمني للنفط الخام في الصين كما تحسبها الواردات بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.
وهذا يشير إلى أن المصافي قد تم سحب من المخزونات في الأشهر الأخيرة. وربما يفضلون الاستفادة من مخزونات النفط الخام (غير المعروفة) المخزونة بأسعار منخفضة للغاية في العام الماضي على دفع ما يزيد على 70 دولارا للبرميل الواحد للنفط مقابل المزيد من الواردات الآن.
وفي المستقبل، يمكن أن تهدأ الواردات الصينية أكثر إذا استمرت المصافي في الاستفادة من المخزونات بدلا من زيادة مشتريات النفط الخام عند أكثر من 70 دولارا.
ومن المتوقع أن تحد شركات التكرير المستقلة من واردات النفط الخام في النصف الثاني من عام 2021 بعد أن خفضت الصين بنسبة 35 في المائة حصص استيراد اباريق الشاي في الدفعة الثانية من تصاريح شراء النفط هذا العام. وتشير الحصص المنخفضة بشكل ملحوظ الى ان المصافي الصينية الخاصة يمكن ان تستورد كميات اقل بكثير فى النصف الثانى من العام مقارنة بالعام الماضى والاشهر الاخيرة .
تؤدي بيانات مخزون النفط الخام المبهمة في الصين إلى الكثير من التكهنات حول مقدار مخزون أكبر مستورد للنفط في العالم في المخزونات وكيف ستتصرف في السوق مع ارتفاع الأسعار الآن إلى أكثر من ضعف متوسط سعر برنت الذي يقل قليلا عن 30 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2020.